كثير من الاخوة موظفي العقود يتساءلون عن وضعهم القانوني طبقاً لقرار مجلس الوزراء اعلاه وعن امتيازاتهم والحقوق التي يتمتعون بها، لذا فأننا في هذه المقالة سنسلط الضوء على عدة فقرات نحاول الاجابة بها على الاسئلة الشائعة، ان القرار 315 هو قرار حكومي صادر من مجلس الوزراء عام 2019 يقضي بمعالجة قانونية ومالية وتنظيمية للعاملين بصفة عقد وأجر يومي في جميع وزارات الدولة، ولهذا القرار ملحق قرار 337 فيه ضوابط تسهيل تنفيذ قرار 315 وبذا سوف نتطرق في هذه المقالة التفصيلات القانونية لهذا القرار وعلى النحو الاتي:

اولاً/ النطاق الشخصي للقرار

إن قرار 315 يمثل قانوناً يشمل جميع العاملين بصفة عقد ويشمل في طياته جميع الأجور اليومية في المؤسسات سواء ذات التمويل المركزي او ذات التمويل الذاتي، وأيضا يشمل الأجور ذات النفقات التشغيلية والأجور ذات النفقات الاستثمارية، حيث إن صيغة هذا القرار لاعتماد نظام عام يحكم الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بصفة ملاك مؤقت ونصت على ذلك ديباجة القرار (قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثون المنعقدة في الثامن من ايلول الحالي، اعتماد اليات معالجة العاملين بصفة عقود في المؤسسات الحكومية).

اي إن قواعده القانونية وامتيازاته تشمل جميع العقود حتى المحولين قبل القرار سواء على قرار 105 وقرار 12، او ممن تم تعينه مباشرة سابقاً بصفة عقد، او هو أجير يومي وعلى ضوء هذا القرار يحول الى عقد.

ثانياً/ الأسنادات القانونية للقرار

إقرار هذا القرار لم يكن انفرادي من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء والوزارات المختصة، بل إن القرار مسند الى مواضع دستورية ونصوص تشريعية قانونية، ومواد للوائح تنفيذية وكالاتي:

1. الاسناد الدستوري: يستند قرار 315 دستورياً على المادة 22 من الستور العراقي لعام 2005 والتي نصت: -

-   العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.

-   ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

2. الأسناد التشريعي: ويستند قرار 315 تشريعياً من خلال قانون الموازنة لعام 2019 والتي افردت الموازنة قسم الثالث/الملاكات/ فقرة 6 العقود/ ثانياً ونصت (تتولى الوزارات عدا وزارة الخارجية والجهات غير المرتبطة بوزارة تحويل الاجراء اليوميين كافة المستمرين بالخدمة الى عقود.

-   ونصت الفقرة عن تكيف العقود بالامتيازات (ويتمتع المشمولين بهذا القرار بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظفي الملاك الدائم مثل القروض والاراضي السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافأة وغيرها وتكون الأولوية لهم في التعيين على الملاك الدائم بحسب الأقدمية في تاريخ المباشرة للقانون وتحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبكون الحد  والحاجة والاختصاص وفقا الادنى لأجرهم لليوم الواحد (16000) ويكون لهم يومين اجازة اعتيادية في الشهر مدفوعة الاجر ويتم توطين رواتبهم على المصارف العراقية).

3. الأسناد التنظيمي: ويستند ايضاً هذا القرار على لائحة (603) التنظيمية الصادرة من مجلس قيادة الثورة والتي تخص تكيف تعينات المتعاقدين وقد تمت الاحالة عليه من قبل نفس قانون الموازنة نفسه في البند الثاني من الفقرة 6 والتي نصت (يتم تكييف اوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار رقم 603 لسنة /1987).

ثالثاً/ الصفة الألزامية للقرار

إن طبيعة قرار 315 الذي يعالج ملف العقود و الأجور اليومية وتحويلهم الى عقود ينطوي على صفتان أساسيتان تميز القرار حتى يملك قوته الإلزامية وهاتان الصفتان هما الصفة القانونية والصفة التنفيذية:

1. الصفة القانونية: حيث إن هذا القرار تضمنته مواد قانونية قد أقرتها السلطة التشريعية وصادق عليه رئيس الجمهورية،  ومنها ما جاء في التعديل الاول لقانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 حيث نصت المادة 21 / الفقرة 13/ من هذا القانون (تسري احكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته، ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي)، وبذلك اكتسب قرار 315 قوة القانون المفروض على السلطة التنفيذية.

2. الصفة التنفيذية: حيث ان هذا قرار يعبّر اقوى ورقة تنفيذية يصدرها مجلس الوزراء لأن قرار 315 يمثل (لائحة تنظيمية) وقوة هذه اللائحة في إنها تسمو على بقية القرارات الحكومية لها صفة أقوى من (الأعمام، والتوصية، والقرار الوزاري، والامر الوزاري، والامر الاداري) مما يوجب على جميع الوزارات والمحافظات تنفيذ هذا القرار دون اعتراض، وإن هذا القرار يعلوه فقط قانون تشريعي او نص دستوري.

رابعاً/ الطبيعة القانونية المكتسبة للقرار

من المعلوم إن تحرك العامل او الموظف لأداء مهامه مبني على أمرين اساسيين هما الحقوق والالتزامات وإن قرار 315 نقل الطبيعة المكتسبة للحقوق والواجبات من بين صفة الاجير والقوانيين المطبقة عليه الى صفة جديدة مكتسبة وهو نظام الوظيفي للعقد ويسري على هذا النظام وفق القرار قوانين تحكم حقوقه والتزاماته.

فنظام الساعات يتم العمل به للأجر اليومي 315 نقله الى نظام عدد الايام واستغراق ايام العطل ضمن المواقف الشهرية، وأيضا انتقال حزم الامتيازات كالإجازات، والتوطين، والعطل والتأمينات المستقبلية، من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي يحكم الأجور، الى قانون الخدمة المدنية رقم 24 سنة 1960 الذي يحكم العمل الوظيفي في الدولة وترتبط فيه جميع حقوق الموظف الملاك بحقوق المتعاقد على قرار 315.

اما في خصوص الواجبات والالتزامات فالقرار نقل الالتزامات من طبيعة التزامه الورقة العمالية بين العمال وارباب العمل الى قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1992، وكذلك تقاعد الأجير انتقل من قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 الذي يحكم عمال القطاع الخاص الى قانون التقاعد رقم 9 سنة 2014 والمعدل بسنة 2019.

رابعاً/ اهم امتيازات القانونية للقرار

قرار 315 كانت نقلته النوعية للامتيازات التي وفرها للمتعاقد بأصل قراره عندما كيّف طبيعة امتيازات المتعاقد بالتي يحصل عليها موظفو الملاك الدائم وتحديداً جاء ذلك في الفقرة 8/ بند /ز/ والتي نصت ( يتم تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم)، مما شكل جملة امتيازات قانونية منها "احتساب فترة العقد خدمة للعلاوة والترفيع، ضمان تقاعد، له حق سحب سلف، الرواتب حسب الشهادة، إجازات دورية ومرضية وتراكمية ودراسية وأمومة، وله حق إكمال الدراسة، له حق الدورات التدريبية، له حق التقديم ع قطع اراضي بالتقسيط، له حق العمل بالقطاع الخاص دون ان يتضارب مع دوامه، الاولوية في التعيين على الملاك الدائم".

خامساً/ نواقص القرار

على رغم إن هذا القرار يمثل طفرة نوعية في تضمين حقوق العقود والأجراء ومساواتهم مع اغلب الامتيازات التي يتمتع بها الملاك الدائم إلا أنه توجد نواقص في هذا القرار لم يعالجها قرار 315 ولإقرار 337 والتي نأمل من الجهات المعنية العمل على معالجتها، والتي منها ما يأتي:

1. لم يضع القرار سقف زمني محدد ويجب على الوزارات ان تنهي امر تحويل الأجراء وأكمال جرد العقود السابقين.

2. بني القرار على احصائيات غير معلومة كان بالأحرى ان تتم حصر واحصاء الأعداد ثم المباشرة فيه.

3. وضع القرار طبيعة عامة لإضافة التخصيصات المالية باعتبارها نفقات جارية ولكنه لم ينص بصورة واضحة ودقيقة على انهاء ملف العقود الاستثمارية والتشغيلية وجعلها في بودقة واحدة خاضعة لوزارة المالية حصراً.

4. رغم جميع الامتيازات في القرار إلا أنه أبقى اعتماد العقد على التجديد السنوي وحسب الحاجة وهذا أمر روتيني يجب أن تتم معالجته بإلغاء فقرة التجديد أو جعل مدة التجديد طويلة لخمس سنوات على سبيل المثال لأن ذلك في كل سنة يحتاج إجراءات روتينية قد تطول وتأخذ وقتاً.

5. اعطى القرار للوزارة او المؤسسة إمكانية فسخ العقد من جانب واحد وهذا مخالف للقوانين التي فرضها القرار على المتعاقد كقانون انضباط موظفي الدولة الذي حدد انهاء خدمات الموظف بالفصل والعزل وسحب اليد، وليس الفسخ الأحادي مما يدع الوزارة والمؤسسة امام المسؤولية العقدية.

6. في جميع الوزارات هنالك اعداد من العقود والأجور ونسب هذه الأعداد مختلفة منها ما تحتاج اليه الوزارة فعليا ومنها ما هو فائض وبدلاً باستحداث تعينات عقود جديدة كان الاحرى ان يتم وضع فقرة في قرار 315 تتم مناقلة الاعداد الفائضة في بعض الوزارات الى بقية الوزارات مما يتوافق مع التخصص والكفاءة مادام ان جميع عقود 315 في الوزارات كافة مضمنين في جدول مالي واحد.

7. نص القرار على منح الأولوية في التثبيت على الملاك الدائم للمتعاقدين بقرار 315 إلا أنه لم يعطِ شكل الأولوية هل يتم الاعتماد على منح نقاط تفاضلية إضافية ام استحداث درجات خاصة ضمن بوابة العقود؟

8- التأخير في تطبيق القرار على المتعاقدين من قبل وزارة المالية فيما يخص عقود وزارة التعليم العالي، اذ ان المالية قامت قبل مدة من الآن بإعادة اسماء المتعاقدين الى الوزارة لإعادة جدولتها.

بقلم

م.م. محمد إبراهيم عبدالله

قسم شؤون الأقسام الداخلية