الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة) من إعداد م.د محمد رعد تحسين الدراجي

صدر كتاب بعنوان الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة) من أعداد م.د محمد رعد تحسين الدراجي/ رئاسة جامعة الأنبار/ قسم شؤون الأقسام الداخلية، تحدث فيه على أن قيام البرلمان بممارسة اختصاصاته المالية على الوجه الفعال الصحيح من العوامل الرئيسية التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وحماية الأموال العامة من السرقة والتلاعب والإهمال، وعندما يشوب البرلمان القصور والعيوب والسلبيات فإن ذلك يؤدي إلى اضطرابات وقيام ثورات وانقلابات. وتتضح اهمية الدراسة التي تناولها المؤَلف من خلال إظهار المزايا والعيوب، وأوجه النقص والقصور التي تكتنف ممارسة البرلمان لاختصاصاته المالية، وكيفية تلافيها من خلال ما يجب أن تكون عليه الممارسة البرلمانية الفعالة للوظيفة العامة، وإن الاختصاص  المالي للبرلمان يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي يقرها البرلمان فيما يتصل بمالية الدولة، فالبرلمان هو الذي يقوم بإصدار القوانين المالية التي تنظم بعض المسائل المالية الهامة، فهو يقوم بإصدار قوانين الموازنة العامة والقوانين المالية الخاصة وينشئ الضريبة العامة بقانون ويعدلها ويلغيها بقانون، كذلك يصدر قانوناً ينظم قواعد وإجراءات منح امتيازات استغلال موارد الثروة الطبيعية, والتزامات المرافق العامة, وإصدار القوانين التي تبين القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وصرف الرواتب والمخصصات والتصرف في أملاك الدولية, وإصدار القانون الذي يأذن بإصدار القرض العام وكذلك فان الاتفاقات الدولة ذات الطابع المالي لا تصبح سارية إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان إلى جانب هذا يمارس البرلمان الرقابة على مالية الدولة والتي تتمثل في السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة.

ان البرلمان في الأنظمة الديمقراطية يستطيع أن يمارس دوره بطريقة فعالة تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكن واقع الحال في العراق يفرض الكثير من المعوقات والعوامل التي تؤثر فيه بالسلب وتجعل دوره ظاهريا أكثر منه حقيقيا، ومن هذه العوامل ما يرجع إلى نصوص الدستور، ومنها إلى عضو البرلمان ذاته، ومنها ما يرجع إلى الممارسة البرلمانية.

حصول المؤلف على كتاب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس مجلس النواب